البحوث والإرشاد الزراعي -"( لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو علي كل شيئ قدير )" من قالها ١٠٠ مره في يومه كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنه و يمحي عنه 100 سيئه "
الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة أنتاج شتلات الخضر تحت الصوب الزراعية كتاب إنتاج شتلات الخضر للزراعات المحمية زراعة النسج الحيوانية Agriculture animal tissues Agriculture des tissus animaux تعقيم التربة الزراعة المحمية تعريف الزراعة المحمية حدائق المنازل وإعداد الأرض للزراعة الآفات الحشرية والمرضية للبرسيم الحجازى كتاب أهم مشاكل التربة الصحراوية وطرق التغلب عليها كتاب أنتاج الخيار تحت الصوبات البلاستيكية أسس الرى فى نباتات الخضر ري الخيار في الصوب عنوان الموضوع

الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة

الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة


الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة agriculture in arid and semi-arid areas هي التي تعتمد أساساً على الأمطار، وتعد كمية الأمطار الهاطلة وأنماط توزعها في أثناء موسم النمو من أهم العوامل المحددة لنجاحها.
تتسم الزراعة في البيئات الجافة عموماً بتدني الإنتاجية في وحدة المساحة، وتذبذب الإنتاج من موسم زراعي إلى آخر بسبب تذبذب معدلات الهطل المطري وسوء توزيعه، إضافة إلى زيادة معدل فقد الماء بالتبخر، والتبخر ـ النتح، مقارنة مع كمية الهطل المطري. وتتصف البيئات الجافة وشبه الجافة بقلة عدد المحاصيل التي تنجح فيها، وتأتي بعض محاصيل الحبوب والبقوليات الغذائية والرعوية على رأسها، ويمكن أن تجود فيها زراعة بعض الخضراوات والمحاصيل الزيتية الصيفية ذات الاحتياجات المحدودة من المياه، إلى جانب بعض أنواع الأشجار المثمرة المتحملة للجفاف، مثل الزيتون واللوز والتين والفستق الحلبي والكرمة.
التوزع الجغرافي للمناطق الجافة وشبه الجافة في العالم والوطن العربي وبيئاتها
يتصف الوطن العربي بوجود مساحات شاسعة من المناطق الجافة وشبه الجافة تؤلف نحو 89% من مساحته العامة. وتقدر المساحة الإجمالية للدول العربية بنحو 1400مليون هكتار، أي نحو 10.2% من إجمالي مساحة اليابسة في العالم. وتؤلف الموارد الأرضية الزراعية العربية ذات الطاقة الإنتاجية نسبة ضئيلة جداً من تلك المساحة، بسبب وجود نحو أربعة أخماس الأراضي الزراعية العربية ضمن نطاق الأراضي الجافة التي لا يتعدى سقوط الأمطار فيها 150مم في السنة، وشبه الجافة التي يراوح معدل الهطل المطري الشتوي في مناطقها بين 250و350مم/سنة، بينما يصل إلى 350ـ450مم/سنة في مناطق الهطل المطري الصيفي.
وتتميز الدول العربية بوجود أقاليم مناخية زراعية متنوعة، وفريدة بنوعها تساعد على توافر تنوع حيوي في البيئة بشقيها النباتي والحيواني، إذْ توجد على امتداد الدول العربية أقاليم البساتين والغابات، وأقاليم الزراعات الكثيفة والواسعة والهامشية، وأقاليم المراعي الطبيعية بدرجاتها المتفاوتة. ويسهم هذا التنوع المناخي أيضاً في توافر كمية من الموارد الوراثية النباتية، التي تعدّ مورداً كبيراً لثورة في التكنولوجية الحيوية.
تقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي بنحو 197مليون هكتار (14.1% من المساحة الإجمالية)، وقد قدرت مساحة الأراضي المستغلة في الإنتاج الزراعي عام 2001 بنحو 64.8مليون هكتار منها 7.4مليون هكتار تزرع بالمحاصيل الزراعية المستديمة. وتعد الزراعة المطرية الأكثر انتشاراً في الدول العربية، إذْ تبلغ مساحة الأراضي التي تعتمد على الزراعة المطرية نحو 30.4مليون هكتار، أي ما يعادل 53% من مساحة الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية، كما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية نحو 9.3 مليون هكتار (أي نحو 16%)، وتبلغ مساحة الأراضي التي تترك بوراً من دون زراعة نحو 17.7مليون هكتار أي نحو 31% من المساحة الإجمالية للأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية.
يؤدي ضعف الهطل المطري في البيئات العربية الجافة وشبه الجافة، وعدم انتظام توزعها بما يتناسب مع متطلبات الأنواع النباتية المزروعة في كل مرحلة من مراحل النمو إلى تعرض النباتات لشحِّ المياه في نهاية موسم النمو (نيسان وأيار) حيث تكون النباتات في أمسِّ الحاجة إلى المياه، مما يؤثر سلباً في إنتاجية المحاصيل المزروعة. وقد يؤدي الهطل الكبير من الأمطار في فترة زمنية قصيرة إلى تعرض التربة للانجراف المائي. ويؤدي ارتفاع منسوب الماء الأرضي إلى اختناق جذور النباتات مما يؤثر سلباً في معدل نمو النباتات وتطورها وإنتاجيتها . وغالباً ما يترافق انحباس الأمطار بتزايد سرعة الرياح، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 7م/ثا، مما يعرض التربة إلى الانجراف الريحي الذي قد يؤدي إلى نقل الطبقة السطحية من التربة الغنية بالعناصر المعدنية المغذية والمادة العضوية.
تتسم البيئات الجافة وشبه الجافة بارتفاع درجة حرارتها، إذ يصل المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في المناطق شبه الجافة إلى 02ºم، ونحو 42ºم في المناطق الجافة، وقد يرتفع هذا المتوسط إلى 03ºم في المناطق شديدة الجفاف. وتسبب الحرارة المرتفعة المتزامنة مع قلة الهطل المطري وتزايد سرعة الرياح ارتفاع معدل فقد الماء بالتبخر- النتح. وتصبح كمية الماء المنتوحة أكبر بكثير من كمية الماء الممتصة، مما يعرض النباتات إلى العجز المائي. وغالباً ما تكون ترب البيئات الجافة وشبه الجافة فقيرة بالعناصر المعدنية المغذية والمادة العضوية، وسطحية، وتميل درجة الحموضة فيها إلى القلوية، وارتفاع محتواها من كربونات الكلسيوم.
الموارد البشرية والزراعية في الوطن العربي
أ ـ الموارد البشرية: تؤلف شريحة السكان الزراعيين الذين تراوح أعمارهم بين 15و64 سنة نحو 36% من إجمالي السكان الزراعيين، ويقدر عددهم بنحو 87مليون نسمة، ويبلغ عدد السكان النشيطين اقتصادياً نحو 31مليون نسمة، والباقي قوة بشرية زراعية معطلة وغير فعالة في العملية الاقتصادية الزراعية على الرغم من إمكانية مشاركتها في العمل الزراعي. ويظهر ذلك مدى حجم الطاقة البشرية المهمة والمهدورة، ويجسد خطورة البطالة بأنواعها بوصفها مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية. وتتفاقم حدة البطالة عندما تنعدم الاستثمارات الجديدة، أو تعجز الاستثمارات المحدودة عن استيعاب الأعداد المتزايدة القادمة إلى سوق العمل، لذلك تعد عملية تنمية الاستثمارات في المناطق الجافة والشبه الجافة من أهم وسائل زيادة فرص العمل أمام هذه الفئات المتعطلة.
 تعد الهجرة من الريف إلى المدن من أهم أسباب تراجع القوى العاملة الزراعية، وذلك بسبب تركز معظم مشروعات التنمية الصناعية والأنشطة الخدمية في المناطق الحضرية، وارتفاع معدلات الأجور فيها، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على مرافق المدن وخدماتها المتاحة من جهة، واختلال سوق العمل في القطاع الزراعي من جهة أخرى، ويتسبب في نقص القوى العاملة الزراعية في كثير من الدول العربية، وخاصة في ذروة العمل الزراعي.
تتسم إنتاجية العمل الزراعي في الدول العربية بالتدني بالمقارنة مع الدول المتقدمة، إذ تعادل إنتاجية العامل الزراعي في الدول العربية فقط 11% في الحبوب، و16% في الخضراوات، و21%في الفواكه، و8% في البقول، و66% في المحاصيل الدرنية. ويعزى ضعف إنتاجية العمل الزراعي بالمقارنة مع إنتاجية العمل في القطاعات الأخرى إلى ما يأتي:
1ـ تدني المستوى التعليمي والصحي للعامل الزراعي، وانخفاض معدلات الأجور.
2ـ التأثير السلبي للعوامل الطبيعية والمناخية غير الملائمة.
3ـ الخلل في السياسات السعرية، وتدهور شروط التبادل التجاري.
وتشير الدراسات إلى إمكانية زيادة إنتاجية العامل الزراعي في الدول العربية بمعدل 2ـ4 أضعاف بالقضاء على الأمية في الريف العربي، والذي لا تتجاوز فيه نسبة من يجيد القراءة والكتابة 50%، وبالتوسع في استخدام التقانات الحديثة، وتكثيف الإرشاد والتدريب على استخدام تلك التقانات، والتوسع في استخدام طرائق الري الحديثة، ورفع معدلات الأجور، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية.
ب ـ الموارد المائية: تقدر الموارد المائية السطحية المتاحة للاستثمار في الدول العربية بنحو 194مليارم3 في السنة. وتعد الأمطار الطبيعية والأنهار والسيول المصادر الرئيسية للموارد المائية السطحية، وتتفاوت كمياتها من عام إلى آخر بسبب تذبذب كميات الأمطار الهاطلة والتي تقدر كمياتها بنحو    2286مليارم3 في السنة، أي نحو 2.5% من إجمالي كميات الأمطار في العالم. ويهطل نحو 15% من تلك الكميات على هيئة أمطار خفيفة لا تزيد على 100مم/سنة فوق المناطق الجافة وشبه الجافة، بحيث يتعذر الاستفادة منها بسبب سرعة تبخرها، كما يهطل نحو 19% من تلك الأمطار السنوية على مساحة 220مليون هكتار، وبمعدل يراوح بين 100و300مم/سنة، يمكن أن تستفيد منها المراعي الضعيفة، كما يمكن الاعتماد عليها في زراعة بعض المحاصيل المتحملة للجفاف. ويسهم الري السطحي (الغمر أو التطويف) في هدر المياه، وارتفاع مستوى الماء الأرضي وزيادة إنتاجية الأرض وعائد المياه. ويمكن تنمية الموارد المائية في البيئات الجافة وشبه الجافة بتنمية الموارد البشرية، وتأهيلها وتدريبها، وتقوية عنصر الإرشاد بين أوساط المزارعين، وتطوير وسائل الري التقليدي باستخدام طرائق الري الحديثة والاهتمام بالري التكميلي وأساليب حصاد المياه للحد من استنزاف المياه الجوفية، إضافة إلى زراعة الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، واختيار التركيب المحصولي الملائم، واعتماد الخدمات الزراعية التي تقلل من فقد الماء بالتبخر.
تواجه الموارد المائية في الوطن العربي تحديات خطيرة ذات منشأ داخلي أو خارجي نتيجة تزايد الضغوط البشرية على الموارد الطبيعية، وما نجم عنها من تدهور للبيئة، ونظم الإنتاج الزراعي في المناطق شبه الجافة والأراضي الهامشية. وتعد عملية ترشيد استعمال المياه مطلباً استراتيجياً يساعد على توفير مصادر إضافية منها، تسمح باستثمار مساحات اكبر من الأراضي الزراعية، وتحقيق استقرار الإنتاج الزراعي، وتوفير الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المختلفة.
ج ـ موارد الثروة الحيوانية: تعود أهمية الثروة الحيوانية إلى إسهاماتها الفعالة في الاقتصاديات الزراعية في عدد كبير من الدول العربية. فهي تسهم بنحو 30% من الاقتصاد الزراعي، لكن هذه النسبة ترتفع إلى أكثر من 70% في بعض الدول، وتتأرجح صعوداً أو هبوطاً من سنة إلى أخرى تبعاً للهطل المطري وتوزيعه.
تمتلك الدول العربية ثروة حيوانية كبيرة تتألف من نحو 121.3مليون رأس من الأغنام و57.1مليون رأس من الماعز و39.5مليون رأس من الأبقار و11.5مليون رأس من الإبل و6.7مليون رأس من الفصيلة الخيلية و3.3مليون رأس من الجاموس إضافة إلى أعداد ضخمة من أنواع الدواجن. وتوفر الثروة الحيوانية سنوياً في الدول العربية أكثر من 17مليون طن من الحليب و2.4مليون طن من اللحوم الحمراء، إضافة إلى كميات كبيرة من الجلود والصوف والشعر. وعلى الرغم من ضخامة الأعداد الحيوانية فإن الإنتاج الحيواني لا يفي الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء والكساء؛ ولذا فإن معظم الدول العربية تستورد المنتجات الحيوانية لتلبية احتياجات مواطنيها. لكن هذه الثروة توفر الاستقرار الاقتصادي النسبي للمربين، وفرص العمل لعدد كبير من السكان، وتمد التربة بالخصوبة، وتؤدي دوراً متميزاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويواجه الإنتاج الحيواني عدداً من المعوقات الأساسية، يأتي في مقدمتها نقص الموارد العلفية وتذبذب توافرها وفقاً للموسم المطري السنوي. ويعزى انخفاض الإنتاج الحيواني عموماً إلى عجز الموارد العلفية المتاحة في توفير الاحتياجات الغذائية للأعداد الحيوانية الكبيرة في الوطن العربي. وهناك المعوقات المؤسسية إذ تتعدد الجهات التي تشرف على قطاع الإنتاج الحيواني من دون تنسيق فيما بينها في بعض الحالات. كذلك فإن بحوث الإنتاج الحيواني تبدو نادرة في كثير من الدول العربية.
إضافة إلى ذلك فإن الحلقة بين التعليم الزراعي بمستوياته كافة والبحث العلمي والإرشاد والمربين تبدو غير موجودة في معظم الحالات.
يتوافر في الوطن العربي سلالات حيوانية متميزة في إنتاجها في الشروط البيئية الصعبة، وتبين أنه من الممكن انقراض بعض تلك السلالات أمام عملية الاستبدال بالحيوانات المستوردة بغرض تكثيف الإنتاج، إضافة إلى ذلك فقد برهنت الدراسات أن كلفة إنتاج الحيوانات المستوردة مرتفعة جداً بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج من الحيوانات المحلية المتوافرة في الدول العربية.
المعوقات الرئيسية في تنمية الزراعة وتطورها في المناطق الجافة وشبه الجافة
تصنف المعوقات الأساسية لتنمية الزراعة وتطويرها في البيئات الجافة وشبه الجافة في ثلاث مجموعات:
ـ المعوقات البيئية: وتتمثل بسوء الشروط البيئية السائدة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الرطوبة الجوية النسبية، وسرعة الرياح، وشح المصادر المائية.
ـ المعوقات الاقتصادية والاجتماعية: وتتمثل بانتشار الأمية، وهجرة الأيدي العاملة الخبيرة، وغياب الصناعات الريفية، وعدم توافر الخدمات العامة (طرق، صرف صحي، مياه شرب صحية، وسائل اتصال، ومراكز صحية، ومدارس وغيرها)، وتفتت الملكية الزراعية.
ـ المعوقات الفنية والمالية: وتتمثل باستخدام الأساليب التقليدية في الزراعة، ونقص استخدام المكننة الزراعية المناسبة، وضعف الإرشاد الزراعي، والقصور في مجالي التدريب والتأهيل، وافتقار البحوث إلى التكامل، ونقص التمويل المخصص لتنفيذ مثل هذه البحوث.
تسهم هذه الصعوبات مجتمعة في تكوين زراعة غير مستقرة في مثل هذه البيئات، مما يؤدي إلى تدني الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وعدم الاستثمار الأمثل للأراضي الصالحة للزراعة. ويتطلب تجاوز مثل هذه المعوقات تضافر جهود المؤسسات الوطنية والدولية كافة لوضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل، وتوفير جميع وسائل الدعم اللازمة لتطوير هذه المناطق.
أهم مشروعات التنمية الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة في الوطن العربي
ـ التحسين الوراثي للنبات: ويتمثل باستنباط طرز وراثية جديدة تتميز بتحملها للشروط البيئية غير المناسبة (جفاف، وملوحة، وحرارة عالية) ومقاومة للآفات الحشرية والمسببات المرضية. ويمكن تحقيق ذلك بتطبيق برامج للتربية والتحسين الوراثي والتقانات الحيوية الحديثة.
ـ الإرتقاء بمستوى التقانات الزراعية المستخدمة وخاصة التقانات المرتبطة بالمحافظة على محتوى التربة المائي، وصيانة التربة، والتسميد، وأساليب تحضير الأرض للزراعة، ومكافحة الأعشاب الضارة، وتطبيق الدورة الزراعية المناسبة، وتغطية الترب بالنبت الأخضر.
وما يتصل بتقنيات حفظ رطوبة التربة: فتتوقف إنتاجية الزراعات البعلية على كمية الماء المتاح للنباتات في أثناء موسم النمو. وتتأثر هذه الكمية القابلة للامتصاص بجذور النباتات بدورها بمعدل الهطل المطري، وانحدار التربة، ونفاذيتها، وعمقها، إضافة إلى العوامل المناخية السائدة، وطرائق إدارة التربة والمياه.
وما يخص تقنيات صيانة التربة: فإن أهم أسباب تدهور التربة في البيئات الهامشية هي: استزراع الأراضي الحرجة غير الصالحة للزراعة، والرعي الجائر، واستخدام الآلات الزراعية الثقيلة، وحرق وإزالة بقايا المحاصيل السابقة.
ـ تحقيق التوازن بين الإنتاجين النباتي والحيواني..؟


الموضوعات ذات الصلة:
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) ـ المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)،

مراجع للاستزادة:
ـ الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم، مجلد (1) ديسمبر 1991).
ـ التقرير النهائي لمراحل مشروع البحوث التطبيقية للتكثيف الزراعي (المشروع الكندي) المنفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة السورية والمركز الدولي لبحوث التنمية الكندي (1978 ـ 1987).
ـ التقرير الاقتصادي العربي الموحد- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (أيلول 2003).
ـ نتائج الاختبارات الحقلية لمشروع أبحاث الأنظمة الزراعية في المناطق المطرية (أكساد، دمشق 1993).!

مواضيع ذات صلةَ :

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق

اذا اعجبك الموضوع لاتبخل علينا بتعليق بسيط

اذا اعجبك الموضوع لاتبخل علينا بتعليق بسيط

Blogger Widgets